قمع للحريات وخسائر اقتصادية.. هكذا تستخدم الهند سلاح “قطع الإنترنت” ضد الكشميريين

نيودلهي ـ للسنة الخامسة على التوالي في المقدمة في مقدمة دول العالم ، حسب تقرير “أكسيس ناو” (Access Now)

وقال تقرير منظمة الإنترنت إن قطع 187 مرة في دول العالم خلال سنة 2022 ، منها 84 مرة في الهند أعلى نسبة في العالم ، وقد بلغت ذلك إلى خسارة اقتصادية 2.8 مليار دولار في العام الماضي.

تقرير “أكسيس ناو” أن أغلب حالات القطع في واقليمي يقع في إقليمي جامو وكشمير ، مشددا على أن قطع الإقليم بسبب عدم الاستقرار السياسي ، بينما تزعم الحكومة السودانية ، الاستقرار السياسي ، والإيقاف الذاتي ، والقانون قررت الحكومة الهندية إلغاءها في أغسطس / آب 2019.

إقليم كشمير 80٪ من حالات الإنترنت في الهند ، بواقع 85 قطعا من مجموع 106 حالات في الهند خلال تلك السنة ، وليس هذا فقط الحكومة الهندية ـوفقا للتقريرـ بإغلاق أكثر من 55 ألف موقع على الإنترنت وتطبيقات الهاتف حكومته الحكومية التي تستأنف الاستثمار

قطع الإنترنت 6 أشهر

وكان إقليم كشمير تعرض لأطول قطع للإنترنت في مطار إلغاء استقلاله في أغسطس / آب 2019 حين استمر في القطع حتى 25 يناير / كانون الثاني من السنة التالية (2020) ، وشمل قطع خطوط الهاتف أيضًا ، مما تسبب في عزل الإقليم عن العالم بصورة كاملة طوال 6 أشهر.

و حتى وضعهم تحت الإقامة الجسر ، وذلك رغم قرار المحكمة العليا عام 2020 بأن اسبابها ووقفها.لتمثيل حق الوصول لأساسيات الهندي ، وأن قطع الإنترنت لا يمكن أن يكون بلا نهاية ، وأن قرار قطع الإنترنت

وجاءت الهند في مقدمة حالات قطع الإنترنت في العالم سنة 2022 84 قطعا ، تليها أوكرانيا (22) ، وإيران (18) ، ومشاركة (7) ، وبنغلاديش (6) ، أفغانستان ، أفغانستان وبوركينا فاسو وكوبا وروسيا وثال بحالتي قطع.

الخسائر الاقتصادية

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا الإعلان والإعلان إلغاء الأمر 370 في أغسطس / آب 2019 ، إن هذا الإجراء سيفتح الأسواق أمام الكشميرية ولكن العكس ، إغلاق التام للإنترنت وخدمات الهاتف الجوال في الأشهر الأولى عقب الاستقلال الذاتي ثم الإغلاق التام الذي دام أشهرا بسبب كورونا قصما ظهر الاقتصاد الكشميري.

إعلان الخبير الاقتصادي الكشميري جدول الرحلات الجوية التابعة لقطاع الطيران والتشغيل والإغلاق بإغلاق التام ارتفاع نسبة البطالة في الفترة إلى 28٪ ، وهي نسبة بلغت 4 أضعاف معدل البطالة في أنحاء البلاد في الفترة نفسها.

وهناك شركات كثيرة وتوقف مصانع وعجز التجار وأصحاب المصانع التي دفعت بدورها إلى البنوك ، والتي بدورها تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على البنوك ، وهي عبارة عن عائدات تصل إلى 1.2 مليون أسرة كشميرية من البنوك.

قدّر حجم الاقتصاد الكشميري في الأشهر الأولى -حسب دراسة شارك في إعدادها الخبير الاقتصادي إعجاز أيوب- بـ409430 مليون روبية (نحو 5 دولار بالأسعار الحالية) ، وأدى هذا إلى انكماش الاقتصاد الكشميري بنسبة 25.8٪.

مساعدات حكومية

(164 مليون دولار بالأسعار الحالية) ، إدارة البنوك بالإعفاء من الفوائد على الديون التي عجزها عن الدفع.

……………… ……….

أما رئيس الغرفة التجارية والصناعية لكشمير الحالي جاويد أحمد بهات فقال إن المطبوعات اليدوية والسياحية قد استعادت عافيتها الآن ، ولكن القطاع التجاري لا يوجد في حالة حدوث مشاكل.

تصريح للجزيرة نت- عقد عما قريب اجتماعا مع حاكم كشمير مانوج سينها ، متوقعا الحكومة باقة جديدة من جديد للنهوض بالاقتصاد الكشميري.

أجزاء معينة من المنطقة التجارية والإعلام والإعلام ، إذوم جزء من قطاع الطباعة والإعلام والإعلام ، بينما في الجزء المجاور ، بينما في بعض الأماكن ، بينما في بعض الأماكن ، بينما في بعض المعارض ، بينما في المعارض إقليم كشمير السماح بنشر الأخبار الإقليم إلى العالم.

صحفيو كشمير

يقول عدد من الصحفيين الكشميريين إن الأرض الجديدة التي نفذت في الإقليم منذ سنة 2019 قد كبحت الحرية الصحفية وفصلت الإقليم عن العالم.

ترجمة جريدة تحرير جريدة “كشمير تايمز” أنورادها بهاسين أن “قطع الإنترنت أو تقليل سرعته هو الوضع المعتاد في كشمير الآن ، ولا المواطنون بأي سبيل لمقاومته ، والنتيجة هي أن الأخبار لا تخرج من الإقليم والناس مجبرون على هذا الوضع الجديد.

وقد شمل عمل بعض الصحفيين داخل الإقليم كما وضع كثير من الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان ، يسمح هذا البريد الإلكتروني بطباعة منظمات حقوق الإنسان الدولية والأجنبية كشمير.

وقد سهّل التعتيم الإعلامي ـوفقا للإعلام ـ إجراءات قمع غير عادية مثل طرد الموظفين الكشميريين في إدارات الحكومة بتهمة تعاطفهم مع الحركة الانفصالية ، وإعطاء جوازات السفر للكشميريين وحتى لكبار الشخصيات ، بالإضافة إلى التلاعب في رسم كشمير بإصدار التابعية الكشميريين ، بيع وتغطية الحكومة غير الكشميريين وهدم أراضي الدولة.