الاعمال

قروض بفائدة تبدأ من 16% للحج في مصر.. هل تجوز شرعا؟

مع الارتفاع الكبير في تكاليف رحلة الحج ، والذي تم جلبه موسمه هذا العام في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ، يواجهها المصريون ، بادرت مصرية للإعلان عن طرح “قروض للحج ،”

والحج أحد أركان الإسلام الخمسة ، ومن شروط وجوبه الاستطاعة الحلال.

ومن أسباب ارتفاع تكاليف الحج ، انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار ، حيث باتت تكلفة أقل رحلة حج من مصر نحو 130 ألف جنيه ، وهو ما يمثل نحو 4200 دولار ، شاملة لتذاكر السفر ، فيما وصلت أسعار بعض رحلات الحج الفاخرة إلى 1.5 مليون جنيه مصري ، أي 48 ألف دولار.

وأوراق مالية عن تقديم تسهيلات تمويلية لمن يريد حج بقيمة 400 ألف جنيه ، (أكثر من 12 ألف دولار) ، بفائدة تبدأ من 16٪ ، وخطاب سداد تصل إلى 10 سنوات.

الإعلان عن قروض الحج كان مثيرًا للجدل ، ومن ثم تداول فتوى العام الماضي ، دار الإفتاء المصرية تبيح القروض للحج ، وكان نصها “تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط ؛ كالحج والعمرة ، وغيرهما ممَّا بالأنشطة ، وكذلك جائزٌ شرعًا: القيمة دامت طلب محددً في ذلك ، يجب أن يكون التسلل بينهما.

تساؤلات

العلاقات برنامج “شبكات” (2023/5/25) جانبا من والجدل على خلفية إعلان البنوك المصرية عن هذه القروض ، فيما بينها تساؤل سحر ، حيث كتبت “وليه (ولماذا) قرض ؟! ) الحج إلا في حالة الاستطاعة المادية والبدنية “.

وبالتالي ، فإن الإعلان عن قرض سواء كان ذلك للبيع أو الإقراض أو الإقراض. فتوى لتضليل الناس ؟! “.

ما هي إعلانات في التليفزيون لنفس الشيء؟ ، هما بيسهلو (فهم يسهّلون) بغض النظر عن حلال ولا حرام “.

أما عبد الله ، فكان تساؤله الاستنكاري موجها للراغبين في الاقتراض ، حيث كتب قرض إيه اللي عايزه علشان (ولماذا قرض لكي) تحج ؟! الجنة ومن غير فلوس “.

بينما غرد محمد السلاموني: “ممكن حضرتك توضح لي الفرق بين قرض الحج وقرض السيارة ، طالما ظل قادر على السداد إيه (ما) المشكلة؟”.

يذكر أنه أكد في سبتمبر / أيلول الماضي ، أكد خالد عمران ، وهو أحد أمناء الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، إلا أن طلبات الحجيج تجعلها مستطيع ، لأن الله المستطيع. لا ينبغي أن تصادق أن يقترب من هذا الفرض.

.
المصدر www.aljazeera.net

زر الذهاب إلى الأعلى