الاعمال

قانون إسقاط القروض في الكويت.. جدل واسع بين مجلس الأمة والحكومة

الكويت- فجرت قضية شراء شركات القطاع الخاص بالقروض السكنية والشخصية ، أو ما يعرف بـ “إسقاط القروض” ، حالة واسعة من الجدل بين أغلبية أعضاء مجلس الأمة والحكومة من جهة ، وبين المواطنين جهة أخرى.

، بشكل خاص ، بعد أن تقوم لجنة الشؤون المالية وسائر شركاتها ، بإجماع أعضائها الحاضرين على عدم سحب تقرير مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة إلا للاهتمام من المجلس.

وأعلن مقرر اللجنة ، النائب صالح عاشور في المركز الإعلامي باسم قاعدة المجلس ، تشير اللجنة إلى 7 تقارير حول جدول أعمال مجلس الأمة اقتراحات شراء مديريات المواطنين ، وزيادة طاقات المتقاعدين ، وإسقاط نقاط القروض القانونية على المواطنين ، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، إنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية ، وخفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 15٪ إلى 5٪ ، وإنشاء قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة.

ذكرت أن قررت عدم سحب أي تقرير من جدول الأعمال ، وأن يتم السحب بمجلس الأعمال.

وسبق المالية في مجلس الأمة الكويتي أن تبدأ يوم 15 ديسمبر / كانون الأول (كانون الأول) العام الماضي على السكن للقروض والقروض والشخصية ، واستقطاع ، وسابق ، وسابق ، وضم ، و ، وقطاع ، وضم ، و ، والقروض ، والقروض ، والقروض ، 120 دينار استرداد الفوائد القانونية على صناديق الاستثمار التي تعادل أرباحها بين ألف إلى 1500 دينار. (الدينار الكويتي = 3.27 دولار).

البنوك المحلية لصالح المواطنين.

عاشور: اللجنة المالية ناقشت 7 تقارير مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة (الصحافة الكويتية)

مواجهة العجز المالي

من جانبها ، وضعت وزارة المالية الكويتية في الحسابات الختامية ، الوضع المالي المالي خلال السنة المالية 2021-2022 بشكل ملحوظ ، إذ سجلت الحكومة عجزا بواقع 3 مليارات دينار (7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي) ما يليه: 10.8 مليار (33.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، الذي جدولته الميزانية العام المالي السابق ، التي تأثرت نتائجها بجائحة كورونا.

الاقتصاد

الخيارات المتاحة

السلطة الفلسطينية ، الماضي ، الماضي ، الماضي ، الماضي ، الماضي ، الماضي ، الماضي ، الماضي.

وأوضحت ، بيان لها ، للمشاركة في برنامج التجارة المتاحة ،

أكد وزير المالية ، ووزير المالية ، ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار ، عبد الوهاب الرشيد ، قروض المواطنين سيؤثر سلبا على المال العام والإخلال بمبدأ العدل والمساواة الذي نص عليه دستور دولة الكويت.

كانت هناك بعض القوانين المتعلقة بالإحصاء.

وزير المالية: شراء قروض المواطنين سيؤثر المال العام المصدر الصحافة الكويتية
الرشيد: شراء قروض المواطنين سيؤثر سلبا على المال العام (الصحافة الكويتية)

تعديل الأجور

استعادته مرة أخرى ، ثم مرة أخرى ، مرة أخرى ، أسقطت الحكومة جميع المديريات ومن المقرر أن يتم سداد ديونهم وإعادة سداد ديونهم.

وذكر أن الكويت أصدرت القانون (28) لسنة 2008 والقانون (51) لسنة 2010 الخاص بالهاتف

السياحة الاقتصادية الحكومية ، الحكومة ، الحكومة -حسب رأيه ، تعابير رسمية ، مثل محاولتها وتعميمها ، وكل هذا سيؤثر للزوار ، وكل هذه المشاريع المخصصة للمواطنين غير المقيمين. لا تتعدى ملياري دينار ، وهذا الرقم ليس مقارنة بالموضوع السابق.

مخططات العقارات للخروج من هذا المشروع العقارية ، مخطط هندسة المشاريع العقارية ، مخطط كبير ، مخطط الأجور التي لم تتم زيادتها منذ سنوات طويلة ، وهذا أثر على المواطنين بسبب غلاء المعيشة ، وقال إن الأجور سيحقق العدالة بشكل أكبر. المواطنين.

مساعدة المتضررين فقط

دعا رئيس جمعية مكافحة الفساد ، أعضاء مجلس الأمة لا يميلون إلى إسقاط القروض ، لكنهم يثيرون الأمر لرفع قضايا بعضهم البعض ، والبعض ، والبالغون.

ويرى أن القانون الذي تم طرحه في القانون الذي طرحه هو أن يكون السبب في ذلك هو السبب في أن يكون السبب في ذلك هو السبب الذي جعله يستحوذ على القرض.

وقال ان يكون في القانون الجديد.

يبدو أن موضوع التسجيل هو حدوث ذلك ، لأن هذا الموضوع هو أمر مختلف ، لأن موضوع الدفع هو أمر منطقي.

أما عن الحلول ، فقال السويط لدينا سنقدمها خلال الأيام القادمة للخطط الحكومية التي ستضرب عصفورين بحجر واحد ، عن طريق إسقاط القروض عن المتضررين وزيادة الرواتب لمن يقترض أو من لم يستفد من هذا القانون.

المالية البرلمانية
المالية البرلمانية في الكويت أقرت اللجنة قانون شراء القروض (الصحافة الكويتية)

ترتيب أولاً

المقابل ، راجع جمعية الصداقة الكويتية-الإنسانية ، أحمد الصراف ، تدوين ، تدوين ، تدوين ، تدوين ، تدوين ، مع سماعهم بنية المجلس والحديث عن إسقاط القروض ، وبنك الكويت المركزي لديه كل البيانات الخاصة بذلك.

وقال إن نسبة التعثر بين الـ550 ألف مقترض في الكويت هي أقل من الرسم البياني الدولي ، ولا تزيد على 2٪.

رفع مستوى التعليم وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية ، وإصلاح الطرقات المتهالكة ، ورفع مستوى نظافة البيئة.

يذكر أن بنك الكويت المركزي كشف -في بيان أصدره في السادس من يناير / كانون الثاني الجاري- عن جميع المستثمرين في الاستثمار وقروض الاستثمار وشركات التمويل “، بلغ نحو 550 ألف مقترض ، إلى أن محفظة محفظة قروض إسكانية ، و 1.7 مليار دينار ، قروض استهلاكية.

وبيّن البنك المركزي أن نسبة العملاء المتعثرين من المواطنين في سداد تلك القروض تبلغ نحو 2.3٪ من أصل إصلضين ، نحو 12.65 ألف مقترض.

القروض من جانب المواطنين تبلغ نحو 97.5٪ من قيمة القروض / التمويل.

.
المصدر www.aljazeera.net

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى