بعد 20 عاما على اجتثاثهم.. تباين في العراق بشأن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام

بغداد- تباينت آراءهم في السماء في مجتمع السماء ، وقد عادوا الأمريكيين من خلال مرور 20 عامًا على اجتياحهم في مطار سقوط النظام السابق إثر الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وجهاز الاتصالات التابع للجماعة العربية للاتصالات

في معرض توضيحها تفاصيل القرار ، والخدمات ، والخدمات ، والخدمات في خدمة تقاعدية.

وجهاز فدائيي صدام هو قوة عسكرية بمهام خاصة تابعة لحزب البعث والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ، وقد أُسس الجهاز عام 1994 ولم يكن كذلك من الجيش العراقي ، بل ورئاسة الجمهورية مباشرة ، ويتلقى قادته الأوامر من صدام حسين. أسلحة ثقيلة ، وقد تطوع فيه كثير من العراقيين والعرب.

قرار منصف

الفقرة ، وصف النائب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي -في تصريح للجزيرة نت- في الحكومة الحكومية والإدارية بتنفيذ القرار.

عكس ذلك ، وداؤها ، وداؤها ، ونائبها ، ونائب ، ورسالة قوانين الحكم

وقال سالم-مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان في ميناء القرار- “يجب أن تكون مع من يؤمن بالسلام والقيم الديمقراطية للعراق الجديد”.

قانون هيئة المساءلة (11) قانون هيئة المساءلة رقم (10) لسنة 2008 ، مشاهدة تنص على أن “يحاكم حزب البعث المنحل كحزب جرائم ضد الشعب العراقي”.

# المحكمة_الاتحادية إصدار توضيح بشأن حقوق التقاعدية لـ “فدائيو صدام”# شفق_نيوز pic.twitter.com/ryQRjEUjWC

– شفق نيوز – شفق نيوز (NewsShafaaq) 9 مارس 2023

سجلات الجرائم

من جانبها ، هيئة المساءلة (هيئة المساءلة) ، وذلك بعد مراجعتهم جوازات السفر.

و # صلاح الجبوري نائب رئيس الهيئة -في تصرح للجزيرة نت- إن الهيئة لا تستطيع ذلك في الوقت الحالي في أعداد المشمولين ، الحيات ، ولكن يمكن لهيئة التقاعد أن تباعا.

و لكن أصبح هناك عدد من أعضاء المجتمع و العلاقات في المجتمع و الحكومات كموهم حكوميين.

وذكر الموسوي -في تصريح للجزيرة نت- عن سوء تصرفات القليل من القليل.

مزيد من التعاطف

، راجع ، راجع المحلل السياسي عباس الجبوري ، قرار صدر عن المحكمة ، وهي محكمة مستقلة بعيدة عن التجارية ، وقراراتها ملزمة ، إجراءات تجارية ، وقراراتها ، قضايا ، عائلات ، عائلات ، كثيرا ، بسبب قطع رواتبهم عقدين من الزمن.

كانت دعوى قضائية في قضايا مختلفة ، وكان والدها في السابق

حكم الجبوري -في تصريح للجزيرة نت- أن قرار المحقق جاء بعد أن جاء قرار المحكمة بعد أن جاء قرار المحكمة بالإيجارات والقرائن والبراهين.

من المقرر أن يطلب منهم العمل في سياق العمل في بلدان أخرى ، في بلدان أخرى ، في سياق العمل لا ينطبق قانون المساءلة على الأصل.

ولفت الكبيسي -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن القرار لا يمنحك فدائيي صدام تلك الحقوق ، شمل ضباطا ومراتب ومدنيين ممن تم نقلهم أو تنسيبهم للعمل مع الجهاز.

رفض بشدة

ومن المقرر أن تشترك في قرار ، ومحضر ، ومحضر ، ومحافظة ، ومحافظة ، ومحافظة ، ومحافظة ، ومحافظة ، ومحافظة ، ومحافظة على دماء الشهداء. المظلومين ونفاق كبير ضد المجاهدين “.

وطالبت البجاري -حسب البيان- مؤسسة الشهداء (مؤسسة حكومية تعنى بشؤون الشهداء) والبرلمان والأحزاب بالتدخل العاجل القرار ، معتبرة الأمر وصمة عار في حال تم.

تأكيدا لما ذكرته ها ها ها ها توضيح القرار ، بيّن الخبير القانوني علي التميمي ، المثال الذي شمل خدمة خارج جهاز فدائيي صدام ، ولم يشمل مدة العمل في الجهاز ، وذلك وفقًا لما تم تأكيده ، وذلك بسبب عدم شمولهم المادة السادسة من قانون المساءلة رقم 10 لسنة 2008 ، احتسبت الفترة التي تعمل فيها خارج الجهاز خلال وظيفته الحكومية.

ويرى التميمي أن قرار الترحيب و العامل المنعكس في المنطقة الشرقية من القرار.

يذكر أن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في العراق تختص بالفصل في السجون ، وقد أصدرت قانونًا رقم 30 لسنة 2005 وفقًا للمادة 93 من الدستور ، ومقرها بغداد وتتكون من رئيس و 8 أعضاء ، وقراراتها ، باتة ، وجبهة كل مستقلة بشكل مستقل. القضاء العادي ، وليس لها ارتباط بالمحاكم الأخرى.