الاعمال

الموازنة المصرية تدفع ثمن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي زيادة العجز في الموازنة خلال العام المالي الحالي الحالي 2022-2023 -الذي ينتهي آخر يونيو / حزيران المقبل- 746 مليار جنيه مقابل 558 مليار جنيه ، حسب تقديرات وزارة المالية المصرية للعجز عند إصدار الموازنة العامة 188 مليار جنيه.

وجاء توقع زيادة الدخل رغم توقعه ، زيادة الإيرادات المالية ، بسبب توقع زيادة المصروفات المالية مما يؤدى إلى زيادة نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8٪ ، مقابل نسبة 6.2٪ للعجز المتحقق في العام المالي السابق.

واستحوذت الفوائد الحكومية على النصيب من زيادة المصروفات في موازنة العام المالي الحالي 215 مليار جنيه ؛ لترتفع من 690 مليار جنيه حسب تقديرات وزارة المالية لها إلى 905 مليارات جنيه حسب الصندوق ؛ بدأت أصبحت تشكل النصيب الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة المفتوحة بنسبة 38٪.

تلتها مخصصات الحكومة بنسبة 17.5٪ ، الحكومة الحكومية بنسبة 17٪ ،

انخفاض واقع الحكومية 53٪

الميزانيات المالية ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات ، الميزانيات الإيرادات والمصروفات ، إذ تشير الإيرادات بنسبة 29٪ مما دفع وزارة المالية إلى خفض المصروفات بنسبة 9٪ عما كان مقررا لها.

داخل الإيرادات ، حصيلة الضرائب بنسبة 25٪ عما كان مستهدفا لها ، والمنح بنسبة 71٪ وتمثل نصيب الموازنة من فوائض الجهات المملوكة للوحدات الهاتفية والبنوك بنسبة 53٪.

وعلى الجانب ، أبواب أبواب أبواب الأبواب ، أبواب الأبواب ، أبواب الأبواب ، أبواب الأبواب ، أبواب وارجاع ، أسعار عامة بنسبة 53٪ ، وارجع الآخر للجهات الحكومية بنسبة 23٪ ، ٪.

أسفر ذلك ، وأسعار السلع والخدمات الحكومية بنسبة 45٪ من مجمل المصروفات ، الأجور بنسبة 21٪ ، وشركة 14٪ ، والاستثمارات الحكومية 9.5٪ ، وشراء السلع والخدمات 5٪ ، والمصروفات الأخرى 6٪.

هكذا تسببت زيادة النصيب النسبي لفوائد الدين الحكومية من مجمل مصروفات الموازنة في 45٪ ، مقابل 33٪ كانت مستهدفة عند وضع الموازنة ، وتراجع النصيب النسبي لباقي أبواب مصروفات الموازنة الحكومية التي كانت مستهدفا واقعها على نسبة 18٪ ؛ لانخفاض إلى 9.5٪ ، كان مقررا حصوله على نسبة 17٪ لينخفض ​​إلى 14٪.

أثر أسعار الصرف

تأثر الموازنة ببنود الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ، وهو ما استجاب له معدلات التضخم ، وهو ما استجاب له البنك المركزي بعد فترة ثبات تثبيت سعر الفائدة إلى التضخم المصري ناتج عوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار السلع الصندوق ، وراضع ، ووقف ، أكثر من مرة.

وزير المالية العام الحالي ، أسعار الفائدة الحالية ، أيار / مايو ، أيار / مايو الماضي ، أسعار الفائدة اليومية تشرين الأول / أكتوبر الأول ، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الفوائد من 230 مليار جنيه.

كما قام البنك المركزي برفع آخر للفائدة بنسبة 3٪ في ديسمبر / كانون الأول الماضي ، وينتظر أن يؤديه ارتفاع سيادته خلال شهور السنة المالية الحالية التي تنتهي آخر يونيو / حزيران المقبل ، مما يؤدي إلى بلوغ قيمة التعادل 905 جنيهًا. العام المالي ، حسب الصندوق.

السياحة في زيادة التكلفة الادخار ، مما يؤدي إلى خفض الحصيلة الضريبية من الشركات الصناعية والتأثير على إيرادات الموازنة.

المؤشر الأول من التقويم الحالي ، منذ ذلك الحين ، وهذا ما حدث في الماضي ، وهذا ما حدث في الماضي ، وهذا ما حدث في الماضي ، وهذا ما حدث في الماضي ، جاء بيان الحكم الصادر في أغسطس الماضي.

وأن قيمة العداد بقيمة جنيه استرليني ، وقيمة العداد قيمة الدين الخارجي للحكومة المصرية 83 مليار جنيه ، وكان سعر الصرف وقتها 19.22 ، ثم الشهر الحالي 29.61 جنيها ، جنيه ، مما يجعل قيمة مدفوعات الأقساط للدين الخارجي.

بيع حصص من المميزات الأخرى

دفع الصندوق الحكومة حصص من الشركات العامة لسيدية الخليجية ، كوس منه لدفع الحكومة لتنفيذ مطالباتها بخصخصة ، وذلك في عام 2016 ، والذي يتحقق في تدعيم الدولة ، مستغلاتها للحصول على موارد دولارية ، وهو ما تم بالفعل منذ أبريل / نيسان الماضي ، ويتوقع استمراره ، خلال الفترة الخمس ، المدرجة في المؤشر -حسب التقرير الأخير عن الاقتصاد المصري- بلوغ الحصيلة 8.7 مليار دولار خلال الفترة الحالية.

هذا الأمر سيحرم الموازنة من الحصول على أرباح كاملة من الشركات الحكومية التي ضمها صندوق مصر ، وأصبحت أرباحها ، حتى تصل إليها حصصا منها فستؤول حصيلة البيع إليه ؛ مثل بنك القاهرة بلغت أرباحه عام 2021 نحو 3.631 جنيه ويجهز لبيع حصة منه.

إلى جانب القياسات السياسية بمصر إلى تكوين صناديق بالجهات الحكومية ، كما صُرح آخر الشهر الماضي بتكوين وزارة الصحة ، بلغت اصدته نصف تريليون جنيه ، وصندوق بوزارة الصحة بلغت حصيلته 70 مليار جنيه ، صندوق بلغت قوامه 70 مليار جنيه ، ومساهم جهات أخرى قامت بعمل إعلان لها بعد ؛ مما يعني عدم حصول المنظمات التابعة لها على حلقات معينة.

وزارة الصحة العامة ، هي: هيئة التأمين الصحي الشامل التي بلغت أرباحها في العام المالي 2020-2021 نحو 15.122 مليار جنيه ، وهيئة التأمين الصحي التي بلغتها 5.402 جنيهًا في العام المالي نفسه ، وهيئة الشراء الموحد والتموين الطبي التي بلغت ذروتها أرباحها 1 مليار جنيه.

وتتبع وزارة الإسكان وشؤون الإسكان ، هي: هيئة مشروعات العمرانية بلغت ذرواتها 5.172 جنيه في العام المالي 2020-2021 ، وهيئة تعاونيات وإسكان وصندوق تمويل المساكن التي تبيعها وزارة التعمير ، مؤسسة ورائدة هيئة قناة السويس مليار جنيه في العام المالي 2020- 2021 ، وهي قاعدة بيانات منشورة لأداء الخدمة الاقتصادية.

الميزانية العمومية الحالية 23 مليار جنيه مصري.

تم زواجها وفاعليتها وفاعليتها وفاعليات وفاعليات ارتفاع أسعار الطاقة المرتفعة ، إلى جانب ارتفاع الدين العام ، ستدفع تكلفته الأجيال القادمة.

.
المصدر www.aljazeera.net

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى