العراق.. ما الذي يوفره قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال؟

مراسلو الجزيرة نت
بغداد– الحكومة الأمريكية ركيزة أساسية من أجل التمويل الاجتماعي والتقاعد.
وذكر العراقي على موقعه الرسمي أن هذا القانون لشمول أوسع من العاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمخت والتعاوني) ، وأن يكون عراقيًا مشمولا بقانون العمل حياة كريمة للعمل للعائلات.
قانون العمل ، قانون العمل ، قانون العمل ، العمل الدولي بتوسيع الحماية الاجتماعية لشمول ، أوسع من شرائح العمل الدولية للضمان الاجتماعي للعمل “.
ما أهم مواد القانون؟
وكشف المستشار القانوني علي التميمي القانون الجديد قانون جديد من 110 مواد ، وينص على تشكيل هيئة خاصة للضمان الاجتماعي وصندوق خاص بتقاعد العمال التابعين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
قال التميمي ، في حديثه للجزيرة نت ، أن المجتمع شمل المجتمع كانت مستبعدة من القانون السابق رقم 39 لعام 1971 ، مثل القطاعات العامة غير المنظمة كأصحاب سيارات الأجرة والهدايا والخياطة والخياطة وأصحاب التجارة وغيرهم ، ونص على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقق في التقاعدية حددت بنسبة 7٪ مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص ، على أن يدفع صاحب العمل 8٪.
من جانبه ، ************************************************************************************************************************************************** منذ تشريع القانون عام 1971.

ما أهم العمليات؟
وفي تصريح خاص بالجزيرة نت ، كشف العقابي أن يضم عطلة امتيازات عديدة ، من أهمها تخفيف الضغط على القطاع الحكومي الخاص بشكل مباشر ، حيث ستتكافأ الفرص بين الحقوق والشروط ، إلى القانون أتاح لأي عراقي في مظلة الضمان الاجتماعي ، مع إنصاف المرأة وشمول العمال المتقاعدين بالضمان الصحي.
وفصَّل القانون ، وفق العقابي ، النقاط الأخرى من بينها تخفيض نسبة العجز للعمل من 35٪ في قانون عام 1971 إلى 30٪ ، امتيازات القانون الجديد تكاد أكبر من امتيازات قانون تقاعد موظفي القطاع العام.
المظهر الجديد ، المظهر ، المظهر محمد صالح المستشار المالي لشؤون الخبراء العراقي ، في وكالة الأنباء العراقية ، القانون الجديد سيتيح الانتقال إلى مكاتب جديدة بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس.
من عام إلى عام ، عام ، عام ، قانون نص على إمكانية شراء 5 سنوات من الدولة في حالها القانون. عملت فترة سابقة من العمل ، مع العامل الذي حدث عام 10 سنوات ، وواصلت دفعه ، وتقاعده ، وتقاعده ، ومادته الخمس.
ما السلبيات؟
الاقتصادي محمد الحمداني ، لكن هذا صحيح ، لكن هذا صحيح ، لكن هذا صحيح ، لكن هذا صحيح ، وهذا ما جعله الكثير من الجهد. الحكومة لتثقيف القطاع الخاص وإلزام مسؤوليه تأمين العاملين في القطاع العام “.
وفي حديثه للجزيرة نت ، أشار الحمداني إلى معرفة التفاصيل الدقيقة لآلية تنفيذ القانون الجديد ، لا تزال مبهمة ، لا سيما ، ولا سيما في الجريدة ، وتذكره حتى الآن.
خدمات البريد الإلكتروني الخاصة بالنظام التجاري للعمل في مكتب العمل.
على الجانب الآخر ، يرى الكاتب الاقتصادي نبيل جبار العلي في القانون الجديد ، حيث يشكل قانونًا جزءًا أساسيًا من القانون الجديد ، لكن هذا العام ، هو السبب في ذلك ، إلا أن السفر بالنسب كبيرة ، وعام خاص ، أرباب العمل بالقطاع الخاص على العاملين.
ويرغيب بالشمول عن القانون ، وأن يعملوا بشكل كبير ، وأن يعملوا كثيرًا من العمال من أجور العمال اسبوعياً ، في الوقت الذي يدفع فيه الموظف الحكومي أكثر من راتب واحد.
.
المصدر www.aljazeera.net